في الوقت الذي تحتفل فيه النقابات العمالية بعيد الشغل هذا العام ، أثار خطاب محمد الزويتن، الأمين العام للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعًا حول الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات العمالية.

حيث اعرب خلال خطابه عن استيائه من مضمون الاتفاق الجديد، معتبرًا إياه "غامضًا وهزيلًا"، حيث أكد على عدم مواءمته مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العمال في المملكة.
وأوضح الزويتن أن الإجراءات الواردة في اتفاق 30 أبريل لا تفي بالغرض ولا تعالج تراجع القدرة الشرائية للشغيلة، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية كعوامل تعقيدية تزيد من صعوبة وضع العمال.

وتأتي هذه التصريحات بينما كانت النقابات العمالية تحتفل بعيدها السنوي، وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الاتفاق الجديد سيساهم في تحسين أوضاع العمال، يعتبر الزويتن أن السياسات الحكومية تفتقر إلى الاستجابة الكافية لاحتياجات الفئات العمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ظل هذه التطورات، يستعد القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ الاتفاق الجديد بدءًا من فاتح يوليوز 2025، وسط توقعات متباينة بين الفعاليات النقابية بشأن تأثيراته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.


